|
|
|
اعلام ملي شدن كليه معادن كشور (1359 ش)
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از معادن كشور توسط بخش خصوصي اداره ميشد يا امتياز آن در انحصار بيگانگان قرار داشت. با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كليه معادن كشور ملي اعلام شده و مطرح گرديد كه تحت هيچ عنوان به مالكيت بخش خصوصي تعلق نميگيرند. به موجب اين قانون، حق اجازه بهرهبرداري از معادن تنها در صلاحيت دولت قرار دارد و از سوي دولت به برخي بخشهاي دولتي نظير استانداريها واگذار ميگردد، هر چند بخش خصوصي ميتواند به عنوان مقاطعهكار در عمليات اكتشاف معادن شركت نمايد و با دولت قرارداد منعقد كند.
|
|